توضیحات
ﭼﮑﯿﺪه
ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر در دهﺳﺎﻟﻪ اول اﻧﻘﻼب (1358 -68) از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ و ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدي، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺣﯿﻄﻪ ﺗﺼﺪي ﮔﺮي دوﻟﺖ ﮔﺮدﯾﺪ. ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮش ﺣﯿﻄﻪ ﺗﺼﺪي دوﻟﺖ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯽ روﯾﻪ ﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ در ﺑﻮدﺟﻪ، ﺗﺸﺪﯾﺪ دﯾﻮان ﺳﺎﻻري ﻣﻔﺮط و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪي دوﻟﺖ در ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎي اﺻﻼﺣﺎت ﻧﻈﺎم اداري و ﮐﻮﭼﮏ ﺳﺎزي دوﻟﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اول و دوم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم اداري ﮐﺸﻮر در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺻﻼﺣﺎت، اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر اداري ﮐﺸﻮر و ﺗﻔﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿﺎرات از ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺳﺘﺎدي دوﻟﺖ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ در اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در راﺳﺘﺎي ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ دوﻟﺖ، ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎي اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ،ﺑﺨﺸﯽ از اﺧﺘﯿﺎرات ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺣﻮزهﻫﺎي ﺳﺘﺎدي وزرات ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﻮزهﻫﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻔﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﮐﯽ از ﮐﺎراﯾﯽ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻔﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮده و ﻧﻤﺮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻔﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﯿﻦ 50 ﺗﺎ 60 از ﻧﻤﺮه 100 ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻔﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺪم ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ ﻗﺒﻞ از ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻓﻘﺪان اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﮐﻼن، اﺑﻬﺎم در آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﺗﻔﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿﺎر، ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي و آﻣﻮزش ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺎن اﺧﺘﯿﺎرات و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ واﮔﺬار ﺷﺪه و ﻓﻘﺪان ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ و ﺑﺎزﺧﻮرد اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي: ﺗﻔﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿﺎر، ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ، ﮐﺎراﯾﯽ، اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ، اﺻﻼح ﻧﻈﺎم اداري.
